عادة ما تضمن الحكومات حقوق الإنسان الأساسية
والأمن الجسدي لمواطنيها. غير أن شبكة الأمان هذه تختفي عندما يتحوّل الأشخاص إلى لاجئين.
وغالباً ما يكون اللاجئون الفارون من الحروب
أو الاضطهاد في وضع شديد الضعف، فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم - لا بل تكون حكومتهم
في كثير من الأحيان هي نفسها مصدر تهديد واضطهاد بالنسبة لهم. وفي حال عدم السماح لهم
بدخول بلدان أخرى وعدم توفير الحماية والمساعدة لهم فور دخولهم، فإن هذه البلدان تكون
قد حكمت عليهم بالعيش في ظلّ أوضاع لا تطاق حيث تكون حقوقهم الأساسية وأمنهم، وفي بعض
الحالات حياتهم، عرضة للخطر.
تضمن المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين حقوق
الإنسان الأساسية للاجئين والنازحين أو عديمي الجنسية في بلدان اللجوء أو في بلدان
إقامتهم المعتادة، وتضمن عدم إعادتهم قسراً إلى بلدانهم الاصلية او الي أي بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد. وعلى المدى الأطول،
تقدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المساعدة للاجئين من أجل إيجاد الحلول
الدائمة، وذلك إما عن طريق العودة الطوعية إلى ديارهم الاصلية الذين فروا منها أو اندماجهم
في بلدان اللجوء أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة.
ويعمل موظفو المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين ، في الكثير من البلدان منها السودان،مصر،الاردن،ليبيا،لبنان،تركيا
وغيرها، جنباً إلى جنب مع الشركاء الآخرين في مجموعة متنوعة من المواقع، بدءاً من العواصم
وصولاً إلى المخيمات النائية والمناطق الحدودية. ويسعون معاً لتعزيز أو توفير الحماية
القانونية والجسدية والحدّ من خطر العنف - بما في ذلك الاعتداء الجنسي - الذي يتعرض
له العديد من اللاجئين حتى في بلدان اللجوء. كما يعمل موظفو المفوضية السامية
لشؤون اللاجئين على توفير حد أدنى من المأوى والغذاء والماء والرعاية الطبية في أعقاب
أي نزوح جماعي.
كما ان لمفوضية السامية لشؤون اللاجئي
العمليات العالمية
كثيراً ما يكون تقديم المساعدة الطارئة
لأولئك الذين أجبروا على الفرار الخطوة الأولى نحو الحماية وإعادة التأهيل على المدى
الطويل. ولتلبية هذه الاحتياجات العملياتية وغيرها من الاحتياجات، طوّرت المفوضيةالسامية
لشؤون اللاجئين شبكةً عالمية من الموردّين والوكالات المتخصّصة والشركاء. ويمكن أن
تتراوح المشاريع بين إرسال فرق الطوارئ إلى مكان وقوع الأزمة، وتوفير الطعام والمأوى
والمياه والإمدادات الطبية في حالات الطوارئ، وترتيب عمليات النقل الجوي الكبرى خلال
التدفق الجماعي للاجئين أو تأمين أسطول من القوارب الصغيرة للمدنيين الفارين بأعداد
أصغر. ومن بين مجموعة من البرامج الأخرى، هناك مشاريع للمساعدة على حماية البيئة وبناء
المدارس والتوعية بشأن مشاكل محدّدة على غرار فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز.
تعزيز حماية اللاجئين
تشمل أنشطة المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين الرامية إلى تعزيز حماية اللاجئين
ما يلي:
التشجيع على الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ وبروتوكولها
لعام 1967، وإلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام
1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. وفي عام 1999، أطلقت المفوضية حملةً تهدف إلى
التشجيع على الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 بلغت أوجها بمناسبة الذكرى الخمسين للاتفاقية
في شهر يوليو 2001 وعُقد اجتماع وزاري للدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 في 12 و13
ديسمبر 2001.
مساعدة الدول على سنّ أو مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة باللاجئين، بما
في ذلك التعليمات الإدارية والمبادئ التوجيهية التنفيذية، وتنفيذ إجراءات وطنية خاصة
بتحديد وضع اللاجئ.
دعم المؤسسات الإدارية والقضائية ذات الصلة، وتدريب موظفي الوكالات الحكومية
وغير الحكومية، والتواصل مع هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة.
اضغط هنا لزيارة موقع مفوضية - مصر
