سياسة الحماية والمشورة القانونية
بوصف ولاية المفوضية
السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين منوطة باتفاقية جنيف لعام 1951 والخاصة بوضع
اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، فهي تهتم بأن تجعل نتائج البحث في مجال السياسة القانونية
وسياسة الحماية متوفرة أمام صناع القرارات والأكاديميين والمحامين والقضاة والمنظمات
غير الحكومية وعامة الباحثين. بدأت إدارة الحماية الدولية، عن طريق قسم سياسة الحماية
والمشورة القانونية التابع لها، سلسلة من أوراق البحث القانوني وسياسة الحماية.
الحماية القانونية
استناداً إلى اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، تتمثل المهمة الأساسية للمفوضية في ضمان الحماية الدولية للمهجرين في جميع أنحاء العالم.
تدعم المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين حقوق الإنسان الأساسية للاجئين وتضمن عدم إعادتهم بشكل قسري إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد. وهي تساعدهم على العودة إلى وطنهم عندما تسمح الظروف بذلك أو الاندماج في دول اللجوء أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة. كما تدعم اتفاقيات اللاجئين الدولية وتساعد الدول على إنشاء هيكليات لجوء وتعمل كجهة رقابة دولية على قضايا اللاجئين.
