كيفية عودة الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى الحماية الدولية عن طريق المفوضية

 توفر الأنظمة الفعالة لإدارة الهجرة نتائج لجميع الأشخاص المسافرين في إطار التحركات المختلطة، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا لاجئين. وتشمل هذه المجموعة الأشخاص الذين يتبين أنهم لا يحتاجون إلى حماية دولية وليس لديهم أسباب إنسانية ملحة للبقاء في البلد المضيف (”ملتمسو اللجوء غير الناجحين“) وكذلك أولئك الذين لم يطلبوا اللجوء. الأشخاص الذين سحبوا طلبات لجوئهم والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية يقعون أيضاً في هذه المجموعة.

إن توفير نتائج فعالة وناجعة للأشخاص الذين ليسوا لاجئين هو أمر ضروري للحفاظ على نظم لجوء موثوق بها والحد من التحركات غير النظامية. كذلك فإن إثبات أن إساءة استخدام نظام اللجوء لا يمكن أن يعمل كبديل ”باب خلفي“ للهجرة النظامية يمكن أن يساعد أيضاً في ردع الهجرة غير النظامية ويقلل من حوافز تهريب البشر والاتجار بهم.

ترى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين  أن هناك خيارين للأشخاص غير اللاجئين: العودة إلى بلد الأصل أو الوصول إلى خيارات الهجرة القانونية البديلة (أي تنظيم وضع الأشخاص في البلد المضيف أو الانتقال القانوني إلى بلد آخر).

وقد أصبحت عودة الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى الحماية الدولية عنصراً أساسياً في النقاش المتعلق بالتداخل بين اللجوء والهجرة، وتعتبر بشكل متزايد جزءاً لا يتجزأ من سياسات واستراتيجيات الهجرة في بلدان المقصد.

إجراءات اللجوء هي الآلية الأساسية لضمان عدم إعادة الأشخاص إلى أوضاع يمكن أن يواجهوا فيها خطر الاضطهاد أو أي ضرر لا يمكن إصلاحه. ومع ذلك، قد لا يكون بعض الأفراد ممن هم ضمن إجراءات العودة قد تمكنوا من الوصول إلى إجراءات اللجوء، أو إذا تمكنوا من ذلك، فقد تكون هناك مخاطر جديدة قد نشأت، بما في ذلك في بلد الأصل. ولذلك من المهم أن تتضمن عملية العودة تدابير لضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وفي حين أنه يحق للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية وأن من واجب بلدان الأصل أن تسترد مواطنيها، ينبغي أن تتم العودة بطريقة إنسانية مع احترام كامل لحقوق الإنسان و كرامة. وفي ظروف معينة، يمكن للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، من مبدأ المساعي الحميدة، أن تدعم الدول، بناء على طلبها، في مساعيها لإعادة الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، لا سيما عند مواجهة العقبات التي تعترض العودة، شريطة ألا تتعارض مشاركة المفوضية مع ولايتها الإنسانية لتوفير الحماية الدولية للاجئين.