توفير الحماية:العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس

 يشير العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس إلى أي فعل يرتكب ضد إرادة شخص ما ويستند إلى معايير نوع الجنس وعلاقات القوة غير المتكافئة.ويشمل ذلك التهديد بالعنف والإكراه. ويمكن أن يكون جسدياً أو عاطفياً أو نفسياً أو جنسياً، ويمكن أن يتخذ شكل الحرمان من الموارد أو الوصول إلى الخدمات، ويلحق الأذى بالنساء والفتيات والرجال والفتيان.

العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس هو انتهاك لحقوق الإنسان، ويحرم الأشخاص المتضررين من الكرامة الإنسانية ويلحق الضرر بالتنمية البشرية.

ويعتبر العنف القائم على نوع الجنس متجذراً إلى حد كبير في السلوكيات الفردية التي تتغاضى عن العنف داخل الأسرة والمجتمع والدولة. ولطالما كان العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس سبباً للنزوح القسري وله عواقب وخيمة كانهيار الهياكل الأسرية والمجتمعية التي ترافق النزوح. كما تم ارتكاب هذا النوع من العنف من قبل أشخاص أوكل إليهم مهمة حماية اللاجئين والنازحين.

والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، مكلفة بتوفير الحماية الدولية للاجئين. وبالتالي، فإن المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين تتقاسم مع الدول مسؤولية ضمان حماية اللاجئين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

تلتزم المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضع حد لجميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس من خلال العمل على منعه قبل حدوثه والاستجابة لاحتياجات جميع الناجين، والذين يمكن أن يكونوا من النساء والفتيات، وكذلك من الرجال والفتيان.

وتعمل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال إستراتيجية ومبادرات متعددة السنوات مثل "السلامة من البداية" والتي تجمع العديد من القطاعات، تعمل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين على الحد من مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وضمان توفير الدعم للناجين، وذلك من خلال العمل جنباً إلى جنب مع مجتمعات النازحين ومع مختلف الشركاء عبر قطاعات متعددة.

وتشارك المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضاً في:

البحوث والمشاورات بشأن القوانين والأنظمة الجديدة التي تؤثر على الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية وتقديم الدعم الفني والمالي لمدارس القانون والوكالات الحكومية (بما في ذلك الشرطة والجيش) والمعاهد الأخرى لوضع دورات دراسية بشأن القوانين الخاصة باللاجئين.

وكذلك تقديم الدعم إلى المجموعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين ومراكز المساعدة القانونية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحماية اللاجئين.