توفير الحماية:تحديد وضع اللاجئ

 تحديد وضع اللاجئ، هي العملية القانونية أو الإدارية التي تحدد من خلالها الحكومات أو المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ما إذا كان الشخص الذي يسعى إلى الحماية الدولية يعتبر لاجئاً بموجب القانون الدولي أو الإقليمي أو الوطني. غالباً ما تكون هذه العملية حيوية في مساعدة اللاجئين من أجل الحصول على حقوقهم بموجب القانون الدولي.

تقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية في إجراء تحديد وضع اللاجئ، ولكن قد تجري المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه العملية بموجب ولايتها عندما لا تكون دولة ما طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 و / أو بسبب أنه ليس لديها إجراءات وطنية فعالة للجوء.

تعمل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن كثب مع الدول لمساعدتها وتعزيز قدرتها في تولي المسؤولية المتزايدة حول تحديد وضع اللاجئ وتحسين نظم تحديد وضع اللجوء. وتحث المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين على قيام الدول بإنشاء نظم وطنية لتحديد وضع اللاجئ تكون عادلة وفعالة وقابلة للتكيف وتتمتع بالنزاهة وتصدر قرارات عالية الجودة. ضمن الإطار الأوسع للميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر، ستقوم المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بإنشاء فريق دعم قدرات اللجوء، والذي سيساعد الدول في إنشاء أو تعزيز نظم اللجوء الوطنية الخاصة بها.

ولمساعدة صانعي القرار (بما في ذلك موظفو اللجوء داخل الدولة والقضاة وأعضاء هيئة التحكيم وموظفو المفوضية) في تقييم احتياجات الحماية الدولية، تصدر المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين توجيهات سياساتية خاصة بكل بلد، على شكل ”إرشادات الأهلية أو اعتبارات الحماية الدولية“. تحتوي هذه الوثائق على تفسيرات قانونية لمعايير اللاجئين فيما يتعلق بمسمات محددة لمقدمي الطلبات، على أساس وضع حقوق الإنسان والأمن في بلد الأصل، فضلاً عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. ويستند تقييم المفوضية لأوضاع البلد إلى بحوث متعمقة عن معلومات بلد الأصل، والمعلومات المقدمة من الشبكة العالمية للمكاتب الميدانية التابعة للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ومن مواد من أخصائيين مستقلين بالبلد وباحثين ومصادر أخرى، يتم مراجعتها بدقة لأغراض الموثوقية.

وفي ظروف معينة، تصدر المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين”نشرات عدم العودة“، والتي تتضمن توجيهات سياساتية خاصة بكل بلد فيما يتعلق بجدوى العودة على أساس الأوضاع في بلد معين. في بعض الحالات، قد تقوم المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بإصدار ”أوراق بلد آمن ثالث“، والتي تقيم مدى توفر الحماية الدولية لطالبي اللجوء واللاجئين في بلدان اللجوء.