شبكة ميسرين للمعلومات والخدمات

التعليم الابتدائي والثانوي تحشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدعم من أجل تمكين اللاجئين من كافة الأعمار من الوصول إلى التعليم الجيد من خلال إدراجهم في أنظمة التعليم الوطنية. وتقول المفوضية انها تهدف إلى ضمان الوصول إلى المدرسة أو برامج الاستعداد للمدرسة، في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من النزوح. تشكل مهارات القراءة والكتابة والحساب المكتسبة في المرحلتين الابتدائية والثانوية أساس التعليم مدى الحياة. فهي تمكن الأطفال والشباب اللاجئين من بناء معرفتهم وكفاءاتهم بشكل مستمر من أجل البقاء وتحقيق النجاح في حياتهم الشخصية. يُساعد التعليم الجيد في تطوير التفكير الناقد وحل المسائل والمهارات التحليلية التي يمكن تطبيقها في الحياة اليومية. وهو يساهم أيضاً في تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير المعرفة المنقذة للحياة ومعالجة الاحتياجات النفسية والاجتماعية. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انها تلتزم بتوفير فرص التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال والشباب. وفي محاولة لمعالجة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى التعليم، تعمل على تحسين وصول الأطفال إلى المدارس ا...

  التعليم : تقول المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك 3.7 مليون طفل لاجئ خارج المدرسة حول العالم. إن المكاسب التي تحققت في مجال الالتحاق بالتعليم والتي كشف عنها تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لهذا العام حول اللاجئين والتعليم، ورغم أنها نسبة مئوية ضئيلة، إلا أنها لا تزال تمثل فرصاً لا تعوض من أجل تغيير حياة عشرات الآلاف من الأطفال والشباب اللاجئين. وقد ارتفع معدل التحاق اللاجئين في المدارس الابتدائية من 61% إلى 63%، بينما ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي من 23% إلى 24%. كما شهدت أعداد اللاجئين الذين يحصلون على التعليم العالي ارتفاعاً من 1% إلى 3%. من بين اللاجئين الذين تُعنى بهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ عددهم 19.4 مليون شخص، هناك 7.4 مليون لاجئ في سن الدراسة. ويعتبر حصول هؤلاء على التعليم محدوداً، حيث لا يستطيع سوى 4 مليون لاجئ الذهاب إلى المدرسة. ويشير إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين إلى أهمية التعليم كعنصر أساسي في الاستجابة الدولية للاجئين. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة ...

سياسة الحماية والمشورة القانونية بوصف ولاية المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين منوطة باتفاقية جنيف لعام 1951 والخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، فهي تهتم بأن تجعل نتائج البحث في مجال السياسة القانونية وسياسة الحماية متوفرة أمام صناع القرارات والأكاديميين والمحامين والقضاة والمنظمات غير الحكومية وعامة الباحثين. بدأت إدارة الحماية الدولية، عن طريق قسم سياسة الحماية والمشورة القانونية التابع لها، سلسلة من أوراق البحث القانوني وسياسة الحماية.   الحماية القانونية استناداً إلى اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، تتمثل المهمة الأساسية للمفوضية في ضمان الحماية الدولية للمهجرين في جميع أنحاء العالم. تدعم المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين  حقوق الإنسان الأساسية للاجئين وتضمن عدم إعادتهم بشكل قسري إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد. وهي تساعدهم على العودة إلى وطنهم عندما تسمح الظروف بذلك أو الاندماج في دول اللجوء أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة. كما تدعم اتفاقيات اللاجئين الدولية وتساعد الدول على إنشاء هيكليات لجوء وتعمل كجهة رقابة دولية على قضاي...

الحماية القانونية استناداً إلى اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، تتمثل المهمة الأساسية للمفوضية في ضمان الحماية الدولية للمهجرين في جميع أنحاء العالم. تدعم المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين   حقوق الإنسان الأساسية للاجئين وتضمن عدم إعادتهم بشكل قسري إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد. وهي تساعدهم على العودة إلى وطنهم عندما تسمح الظروف بذلك أو الاندماج في دول اللجوء أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة. كما تدعم اتفاقيات اللاجئين الدولية وتساعد الدول على إنشاء هيكليات لجوء وتعمل كجهة رقابة دولية على قضايا اللاجئين. الاحتجاز: بات احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين أمراً شائعاً في عدد من البلدان، وله آثار دائمة ووخيمة على الأفراد والأسر. وتشعر المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين   بالقلق إزاء الاستخدام المتزايد لاحتجاز النازحين، ولا سيما الأطفال. والمفوضبة السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين تعالج هذه الممارسات من خلال استراتيجيتها العالمية ”ما وراء الاحتجاز“ للأعوام 2014-2019، التي تهدف لدعم الحكومات لجعل احتجاز طالبي اللجوء ممارسة استثنائية بدلاً من أن...

  توفر الأنظمة الفعالة لإدارة الهجرة نتائج لجميع الأشخاص المسافرين في إطار التحركات المختلطة، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا لاجئين. وتشمل هذه المجموعة الأشخاص الذين يتبين أنهم لا يحتاجون إلى حماية دولية وليس لديهم أسباب إنسانية ملحة للبقاء في البلد المضيف (”ملتمسو اللجوء غير الناجحين“) وكذلك أولئك الذين لم يطلبوا اللجوء. الأشخاص الذين سحبوا طلبات لجوئهم والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية يقعون أيضاً في هذه المجموعة. إن توفير نتائج فعالة وناجعة للأشخاص الذين ليسوا لاجئين هو أمر ضروري للحفاظ على نظم لجوء موثوق بها والحد من التحركات غير النظامية. كذلك فإن إثبات أن إساءة استخدام نظام اللجوء لا يمكن أن يعمل كبديل ”باب خلفي“ للهجرة النظامية يمكن أن يساعد أيضاً في ردع الهجرة غير النظامية ويقلل من حوافز تهريب البشر والاتجار بهم. ترى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين   أن هناك خيارين للأشخاص غير اللاجئين: العودة إلى بلد الأصل أو الوصول إلى خيارات الهجرة القانونية البديلة (أي تنظيم وضع الأشخاص في البلد المضيف أو الانتقال القانوني إلى بلد آخر). وقد أصبحت عودة ال...

المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول بأنه لا يمكن السعي وراء الجهود الرامية إلى حماية اللاجئين بمعزل عن الاتجاهات والسياسات والممارسات الأوسع التي تشكل التحركات العالمية. كما تعترف المفوضية بأن الأشخاص الذين هم تحت ولايتها - بما في ذلك طالبو اللجوء واللاجئون وعديمو الجنسية - يتأثرون بشكل مباشر بسياسات وإجراءات الهجرة، وخاصة عندما ينخرطون في تحركات مختلطة. ولذلك تسعى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين للتعامل مع قضايا الهجرة التي تؤثر على اللاجئين والأشخاص الآخرين الخاضعين لولايتها، بمن فيهم طالبو اللجوء والنازحون داخلياً والأشخاص عديمو الجنسية. وفي أوضاع معينة، طلبت الجمعية العامة من المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تساهم بخبرتها في العمليات المتعلقة بالهجرة. من هذا المنطلق، تركز المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل كبير على: السعي لضمان أن تأخذ السياسات والممارسات والمناقشات المتعلقة بإدارة الهجرة في الاعتبار احتياجات الحماية المحددة لطالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، والاعتراف بالإطار القانوني القائم لتلبية هذه...

  في 19 سبتمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من الالتزامات لتعزيز حماية اللاجئين والمهاجرين. وتُعرف هذه الالتزامات بإعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين. ويؤكد إعلان نيويورك مجدداً أهمية النظام الدولي للاجئين ويمثل التزاماً من الدول الأعضاء بتقوية وتعزيز آليات حماية الأشخاص أثناء تنقلهم كما يمهد الطريق لاعتماد ميثاقين عالميين جديدين في عام 2018: الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. وباعتمادها إعلان نيويورك، فإن الدول الأعضاء: أعربت عن تضامنها العميق مع أولئك الذين أُجبروا على الفرار؛ أعادت تأكيد التزاماتها باحترام حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين احتراماً تاماً؛ توافقت على أن حماية اللاجئين والبلدان التي تأويهم مسؤولية دولية مشتركة ويجب تحملها بصورة أكثر انصافاً وقابلية للتنبؤ؛ تعهدت بتقديم دعم قوي للبلدان المتأثرة بالتحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين؛ وافقت على العناصر الأساسية للإطار الشامل للاستجابة للاجئين؛ وافقت على العمل من أجل اعتماد ميثاق عالمي بشأن اللاجئين وميثاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظ...